مستثمرون مزيفون أفلسوا قبل انطلاق مشاريعهم

>خالوطة< كبيرة في جيجل

كشف ملف الاستثمار المدرج في الدورة الحالية بالمجلس الشعبي الولائي، أن هناك خالوطة كبيرة بجيجل من الصعب إفرازها بالنظر لعمليات النهب المنظم، التي طالت عشرات الهكتارات من العقار من قبل مستثمرين مزيفين، الأمر الذي أدى إلى إحالة العديد من هؤلاء على العدالة. ولعل المثير في هذا الملف أنه ومنذ سنة 1982، والعديد من المشاريع تراوح مكانها. إما في إطار قانون 11/ 82 أو في إطار >الكابي< أو اللجنة التنفيذية الولائية، ورغم ذلك لم يتم استرجاع العقارات التي منحت لأصحابها والتي استنفذت المدة القانونية المحددة لعقود الامتياز، ولعل الأخطر من هذا هو تعرض مساحات بحرية للسطو أمام مرأى الجميع، وكأن جيجل ملك مشاع لهؤلاء ! وإذا ما تمت العودة إلى أرض الواقع فعدد المشاريع المنجزة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة باستثناء محطات الخدمات، وكذلك الشأن بالنسبة للاستثمار السياحي الذي ومن بين 28 مشروعا لم يتجسد منها سوى ثلاثة مشاريع والبقية طبعا تبقى في حكم الغائب ! رغم أن أغلبية هذه المشاريع انطلقت قبل سنة 1990• من جهة أخرى، فإن 80 % من المشاريع الاستثمارية لم يتمكن أصحابها من إنجازها، كما أن العديد منها لم تتجاوز الأشغال نسبة 100 % لأسباب مختلفة خاصة منها لصعوبات المالية، هذا ما يكشف بوضوح أن هؤلاء المستثمرين أفلسوا في بداية مشاريعهم وينتظرون رحمة الدولة من أجل منحهم قروضا بنكية لمواصلة الأشغال. للإشارة، فإن النزاعات القضائية والخلافات العائلية رهنت إنجاز بعض المشاريع، ونشير إلى أن مديرية السياحة بالولاية وفي تقريرها الخاص بالقطاع، أرجعت تعطل المشاريع إلى ارتفاع تكلفة الإنجاز بسبب انخفاض قيمة الدينار وكذلك ارتفاع أسعار مختلف المواد، كما أن الوزارة المعنية وافقت على إنجاز مشروعين يتمثلان في فندقين بكل من منطقة التوسع السياحي >كتامة< ومنطقة أولاد بوالنار في الوقت الذي وصل عدد الملفات المودعة للاستثمار السياحي 30 ملفا بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.